|
|
|
462 – جزئيات طرح قانونمندي بازاريابي شبكه اي
يكشنبه بيست و هفتم شهريور 1384
**************************************************
دنياي اقتصاد - كاتوزيان
نماينده مردم تهران در مجلس كه آغازكننده مبارزه با فعاليت شبكههاي بازاريابي
شبكهاي بوده است، حالا از قانونمند كردن فعاليت آنها خبر ميدهد. طرحي كه
كاتوزيان مسبب اصلي تدوين شدنش بوده است، اكنون در انتظار بررسي در صحن علني مجلس
است
كاتوزيان : ... بحث ديگر موضوع، شركتهايي
است كه تحت عنوان بازاريابي شبكهاي فعاليت ميكنند، شركتهايي مثل گلدكويست، مايسون،
گلدماين و ... كه داريم پيگيري ميكنيم و قصد داريم فعاليت شركتهاي فعال در نتورك
ماركتينگ را ساماندهي كنيم.
يعني نميخواهيد جلوي فعاليت اين شركتها را
بگيريد؟
نه.
ما قصد داريم، قانوني بنويسيم كه فعاليت اين شركتها را قانونمند كنيم.در چارچوب
قانون بازاريابي شبكهاي كه قرار است تدوين شود، همه شركتها ميتوانند فعاليت
كنند اما خارج از اين چارچوب هيچ شركتي اجازه فعاليت نخواهد داشت. مثل قوانيني كه
در آمريكا، اروپا و خيلي كشورهاي آسيايي نوشته شده است.
شما همين
برخورد را با پديدههاي ديگري مثل ليزينگ هم داشتيد؟
بله
قصد ما اين است كه به محض ظهور پديدههاي اين چنيني بتوانيم واكنش سريع داشته
باشيم تا بعدها مردم دچار زيان نشوند.اين طور كه عدهاي يكسري پولهاي هنگفت را به
راحتي به جيب ميزنند، در حالي كه عمده اين پول از جيب سطوح پايين جامعه تامين ميشود،
اصلا در شان كشور نيست.
در
قانون جديد، ما سعي كردهايم، شرايطي فراهم كنيم كه فعاليت بازاريابي شبكهاي
قانونمند شود. ما در اصل مخالف تجارتهاي الكترونيكي نيستيم بلكه نيتمان،
قانونمند كردن اين گونه فعاليتها است.
قانون جديد چه
ويژگيهايي دارد؟
ببينيد،
بازاريابي شبكهاي اصلش خوب است مثل تجارت الكترونيك. ما از يكسري ابزار استفاده
ميكنيم تا دادوستد سريعتر دنبال شود. در اين روش دادوستد با راندمان كاري
بيشتري دنبال ميشود. اما يك بخش اين گونه رابطهها نيروي انساني است و بخش
ديگر آن، نرمافزار است. اينها بايد به نحوي به كار گرفته شود كه افراد متضرر
نشوند. اگر ميخواهيد از اين پديده به نحو مطلوبي براي توسعه اقتصادي و بازرگاني استفاده
كنيم، بايد از ابعاد مختلف آن آگاه باشيم.
در
طرحي كه ما آن را تهيه كردهايم، هدف اين است كه فروش كالا مبناي پرداخت پورسانت
باشد، نه جذب افراد پس فرقي نميكند كه كالا چه باشد. فقط بايد ارزش داشته باشد؟
ميتواند
كتاب باشد، زعفران و ميوه و يا هر كالاي ديگري كه ارزش دارد.
در صورتي كه
يك كالا مبنا قرار بگيرد، از نظر قانوني مشكلي نخواهد داشت، نه؟
اگر
فروش كالا مبناي دريافت پورسانت باشد نه جذب افراد هيچ مشكلي نخواهد داشت اما الان
در برخي از شبكهها، بهگونهاي رفتار ميكنند كه هيچ كالايي وجود ندارد. در اسلام
هم اين رابطه كه به آن معامله <كالي به كالي> ميگويند. مورد دارد و صحيح
نيست. منظور اين است كه مبناي هرگونه دادوستدي در اين شبكهها، بايد كالا باشد.
حتي
در آمريكا هم فعاليت شركتي كه بر اساس اين الگوها فعاليت ميكرد، متوقف شد. فعاليت
شركت <اندوي> با حكم ديوان عالي فعاليت آمريكا متوقف شد. در طرحي كه ما تهيه
كردهايم، سعي بر اين بوده است كه اصول كلاسيك اين گونه فعاليتها را مبناي طرح
قرار دهيم. به همين دليل ما هم مثل كشورهاي ديگر تلاش كردهايم كه دو اصل را مبناي
قانون قرار دهيم. اول اينكه صرفا جذب افراد، در شبكههاي بازاريابي، نبايد براي
جذب پورسانت، ملاك باشد. بلكه بايد در شبكهها، يك كالا بازاريابي شود و البته اصل
مهم ديگر اين است كه در شبكهها براي ثبتنام افراد نبايد اجباري در كار باشد.ضمن
اينكه شبكهها نبايد براي ثبتنام حق عضويت دريافت كنند. ميخواهم براي شما مثالي
بياورم.ببينيد، همين روزنامه دنياي اقتصاد را يك كالا در نظر بگيريد. فردي اعلام
ميكند كه حاضر است روزنامه شما را طوري توزيع كند كه شما دغدغهاي در مورد آن
نداشته باشيد.
شما كه از اين طرح استقبال كردهايد. قطعا حاضر ميشويد براي فروش تكتك
روزنامهها، پورسانت بدهيد. حالا طرف ميتواند براي توزيع بهتر از شبكه بازاريابي
استفاده كند و به افراد پورسانت بدهد. منتها در اين ميان كالايي وجود دارد اما اگر
شبكهاي باشد كه در محور فعاليتش كالايي نباشد ما جلويش را خواهيم گرفت.
در عقود
اسلامي هم، اين موضوع آمده است كه معامله <كالي به كالي> مشكل شرعي دارد.
فكر ميكنم توضيحات شما به نوعي به ديدگاه اسلام هم ربط دارد.
قطعا
همينطور است. خوشبختانه در مجلس فعلي، مجتهد و صاحبنظر زياد داريم. ما جلسههاي
زيادي برگزار كردهايم و جمعبندي خوبي هم داشتهايم. از بانكمركزي آمدهاند،
وزارت اطلاعات و حتي قوه قضاييه و در نهايت ما به جمعبندي خيلي خوبي در مورد
بازاريابي شبكهاي رسيدهايم.
در جمعبندي
خوبي كه اشاره ميكنيد، چه تصويري ميشود در مورد آينده بازاريابي شبكهاي ترسيم
كرد.
- من
مايلم به صراحت اعلام كنم كه ما هرگز مخالف فعاليت بازاريابي شبكهاي نبودهايم.
جلسات ما هم هرگز براساس مخالفت با اصل آن برگزار نشده است ما قصد داريم بازاريابي
شبكهاي را قانونمند كنيم. ما ميدانيم چه ميخواهيم و بر اساس آن حركت خواهيم كرد.
در مورد آينده
اين شركتها چطور؟ آيا برنامه خاصي خواهيد داشت؟
بله.
بر اساس قانون، شركتهاي خارجي هم ميتوانند در ايران شعبه داشته باشند. به اين
شرط كه اول بر اساس جذب افراد و توسعه هندسي، پورسانت دريافت نكنند. دوم، كالا
نبايد اجباري فروخته شود و سوم: كالا بايد با ارزش ذاتي خريد و فروش شود.
پس اگر در
شبكهاي سكه داد و ستد شد، مشكلي نخواهد داشت؟
- به
شرطي كه سكه معادل ارزشي كه دارد دادوستد شود. در غير اين صورت قطعا غيرقانوني
خواهد بود. ضمن اينكه پورسانتها، در قبال فروش سكه پرداخت شود نه در قبال توسعه
هندسي افراد.
پس آن وقت، با
حضور شركتهاي خارجي در ايران مخالفتي نخواهيد داشت؟
اگر
قوانين ما را بپذيرند، مشكلي نخواهيم داشت.
در طرح شما،
شبكهها بايد زيرنظر كدام نهاد و سازمان فعاليت كنند؟
از
نظر توزيع كالا، بايد زير نظر وزارت بازرگاني باشند و از نظر فعاليتهاي مالي، بايد
با بانك مركزي هماهنگ شوند.
اگر تخلفي
صورت گرفت، چه برخوردي خواهيد كرد؟
يادتان
باشد، طرح ما بر اساس بند <ز> ماده يك قانون جريان اخلالگران اقتصادي خواهد
بود. يعني متخلفين اين قانون، اخلالگر اقتصادي شناخته خواهند شد. ميدانيد كه
مجازاتهاي سنگين براي اخلالگران اقتصادي درنظر ميگيرند.
چه زماني
نهايي ميشود و از كي اجرا خواهد شد؟
ما
در كميسيون مربوطه، اين طرح را تصويب كردهايم. قرار است به زودي در صحن علني مطرح
شود. به طرح، قيد يك فوريتي دادهاند و البته من قصد دارم با هيات رييسه مذاكره
كنم تا هرچه زودتر بررسي شود. ميدانيد كه چند پرونده بزرگ در قوه قضاييه تشكيل
شده اما به نوعي هنوز نميدانند با آن چه كنند. در هر صورت ما مايليم كه طرح را
هرچه زودتر تصويب كنيم.
آقاي
كاتوزيان، نام شما با چند جنجال در اقتصاد ايران گره خورده است. بهجز بازاريابي
شبكهاي، همه با شنيدن نام ترك سل، تاوو يا ال- 90، ياد شما و دوستانتان ميافتند. ميخواهيد كمي از
مثلا ترك سل بگوييد؟
- بله،
قطعا. چيزي را كه شما به عنوان جنجال از آن ياد ميكنيد من به عنوان يك مدال بر
سينهام ميزنم. در موردش توضيح ميدهم تا ببينم، مطبوعات با اين مدال چه ميكنند.
از بحث تركسل آغاز ميكنم.
بعد
از روي كار آمدن مجلس هفتم، ما نگراني داشتيم كه به دليل حساسيت شبكه موبايل،
مديريت پروژه، دست ايرانيها باشد. اين روند در هيچ كجاي دنيا مرسوم نيست كه
مديريت پروژهاي به اين بزرگي را به خارجيها بدهند. بحث ايجاد فضا براي واگذاري
15ميليون خط موبايل است. به نظر ما اين كه يك شركت خارجي چنين پروژهاي را مديريت
كند، تقريبا فرقي با اشغال نظامي ندارد.مخابرات، نبض ارتباطي هر كشوري است و ما به
شدت نگران اين بوديم كه خارجيها، همزمان مخابرات و فرودگاههاي ما را در مديريت
خود داشته باشند.گذشته از آن احساس كرديم كه در جريان برگزاري مناقصههاي تركسل و
تاو، اصلا به قانون حداكثر استفاده از توان مهندسي داخلي توجهي نشده و در حالي كه
ايرانيها توانايي اجرايي اين پروژه را دارند، چرا بايد از خارجيها استفاده كنيم.
ما
تاكيد كرديم كه در جريان اين پروژهها، از توان داخلي، بيشترين استفاده را ببرند و
بر همين اساس در كميسيون مشتركي كه تشكيل شد، تصميم گرفتيم كه سهم طرف ايراني
51درصد باشد و سهم طرف خارجي 49درصد.اين مصوبه را به شوراي نگهبان فرستاديم و آن
جا هم، دو مورد كوچكش اصلاح شد...
منبع : روزنامه دنياي اقتصاد
- يكشنبه بيست و هفتم شهريور 1384
با تشكر از كوئستر
عزيز