نحوه انتقال دومین ir قم
جهت مشاوره برای ثبت یا تمدید دامنه و یا مشاوره حقوقی برای مالکیت و انتقال دامنه در قم تماس بگیرید: 09394678464
پسوند دامنه | توضیحات | قیمت سالانه (تومان) | عملیات |
---|---|---|---|
.ir | دامنه ir. دامنه رسمی کشور ایران میباشد. هر شخص حقیقی ایرانی و غیر ایرانی میتواند دامنه آی آر ثبت نماید. | 9,000 | ثبت آنلاین |
.com | دامنه عمومي com. رایجترین پسوند برای استفاده کلیه کسب و کارها میباشد | 150,000 | ثبت آنلاین |
.net | دامنه net. جهت کسب و کارهای در حوزه شبکه مورد استفاده قرار میگیرد | 165,000 | ثبت آنلاین |
.org | دامنه org. جهت ngo ها و موسسات مورد استفاده قرار میگیرد. | 165,000 | ثبت آنلاین |
به غیر از موارد فوق، بیش از 700 پسوند مختلف جهت ثبت اسامی قابل استفاده میباشند. جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید. |
با شکایت معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور و رای دیوان عدالت اداری، دریافت آبونمان از قبض تلفن ثابت غیرقانونی اعلام شد.
دریافت آبونمان از تلفن ثابت غیرقانونی شد
اطلاعات بیشتر در مورد نحوه انتقال دومین ir قم اینجا است
بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، در قانون برای اخذ آبونمان تلفن مجوزی پیشبینی نشده؛ بنابراین مصوبه ۱۸۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر اخذ ابونمان خلاف قانون است.
نحوه انتقال دومین ir قم برای شما در کمترین زمان
بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی از ابتدای سال - نحوه انتقال دومین ir قم - ۱۳۹۳ آبونمانها که در قبض گاز، برق و آب لحاظ میشد، به تلفن ثابت نیز اضافه شد.
مقالههای مرتبط:
بهترین ارائه کننده خدمات نحوه انتقال دومین ir قم
هشتم تیرماه ۱۳۹۵ دیوان محاسبات کشور در شکایت نامهای از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال - نحوه انتقال دومین ir قم - مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را درخواست کرد.
نحوه انتقال دومین ir قم مخصوص شما
بر پایه شکایت مطرحشده، مطابق ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی مصوبه سال ۱۳۶۶، پیشبینی درآمد یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول اشخاص تلقی نمیشود و در هر مورد به قانون احتیاج دارد و مسئولیت حصول صحیح بهموقع درآمدها بر عهدهی روسا و دستگاههای اجرایی مربوط است.
آخرین قیمت های نحوه انتقال دومین ir قم
دیوان محاسبات در بخش دیگر از شکایت خود آورده بود:
نحوه انتقال دومین ir قم برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید
به موجب ماده ۴ قانون تنظیم مقررات، بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانهها، موسسهها و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوطه تعیین شده یا میشود، ممنوع است.